ميانمار: أدلة جديدة على اعتقالات جماعية واحتجاز للرهائن
ووفيات في الحجز وحالات اختفاء
بعثت منظمة العفو الدولية العفو إلى سلطات ميانمار بتقرير موجز بيَّنت فيه الانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ بدء حملة القمع في سبتمبر/أيلول.
ويأتي هذا التقرير الموجز قبل زيارة الأسبوع القادم لميانمار التي سيقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، باولو سيرجيو بنهيرو.
وفي هذا السياق، قالت كاثرين بيبر، مديرة برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن "النطاق الواسع للاعتقالات التعسفية واحتجاز الرهائن والضرب والتعذيب في الحجز وعمليات الإخفاء القسري تُفند بوضوح أية ادعاءات لحكومة ميانمار بعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية".
"وبدلاً من الاحتجاج على التدخل في الشؤون السيادية، على سلطات ميانمار أن تفي بوعودها "بالتعاون التام" التي قطعتها على نفسها للأمم المتحدة، وذلك عن طريق السماح بلا عوائق للسيد بنهيرو بالتجول في البلاد، والتطبيق الكامل للتحسينات الملموسة في مضمار حقوق الإنسان التي حددها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس الأمن".
وتتضمن بواعث القلق الرئيسية لمنظمة العفو الدولية ما يلي:
• استمرار اعتقال نحو 700 سجين سياسي، بمن فيهم ما لا يقل عن 15 شخصاً صدرت بحقهم أحكام بالسجن يصل بعضها إلى تسع سنوات ونصف السنة؛
• السياسة الرسمية المعتمدة بأخذ أفراد العائلة والأصدقاء "رهائن" لإجبار آخرين على تسليم أنفسهم؛
• الوفيات في الحجز نتيجة الضرب المبرح وغيره من أشكال التعذيب؛
• ظروف الاحتجاز المزرية، بما في ذلك الحرمان من الغذاء والماء والصرف الصحي الكافي، وكذلك الإبقاء على المعتقلين في "زنازين الكلاب"؛
• عمليات الإخفاء القسري منذ بدء حملة القمع، بما في ذلك اختفاء ما لا يقل عن 72 شخصاً لم تعلن السلطات حتى الآن عن أماكن وجودهم؛
• امتناع سلطات ميانمار عن إعلان عدد من قتلوا أثناء الحملة القمعية؛
• أدلة على قيام قنّاصين من على ظهور الشاحنات العسكرية والجسور باستخدام الذخيرة الحية لاستهداف أشخاص بعينهم، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن طالبين وإصابة آخرين بجروح بليغة؛
• منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الضحايا في الشوارع أثناء مظاهرات سبتمبر/أيلول، وإصدار أوامر إلى العيادات الطبية الخاصة بعدم معالجة الجرحى.
إن منظمة العفو الدولية تدعو سلطات ميانمار إلى أن تعلن عن عدد الذين قتلوا وعدد من اختفوا. وينبغي على السلطات كذلك تزويد المقرر الخاص بقائمة كاملة بجميع من اعتقلوا وصدرت بحقهم أحكام بالسجن منذ بدء الحملة القمعية، وكذلك السماح له بلا قيود بزيارة جميع مرافق الاعتقال وأماكن حرق جثث الموتى.
للاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير الموجز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA160372007
كما يمكن الاطلاع على شهادات مباشرة مسجلة على أشرطة سمعية من رهبان شهدوا الهجوم الوحشي الذي وقع على مدرسة تدريبية تابعة لدير الرهبان في ماييتكيينا، في شمالي البلاد، في 25 سبتمبر/أيلول، من موقع منظمة العفو الإلكتروني: www.amnesty.org.
| رقم الوثيقة: ASA 16/038/2007 | | 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 |
أعلى الصفحة 
آسيا والمحيط الهادئ 