الفليبين: حقِّقوا في الادعاءات ووفروا الحماية للأخوين مانالو
في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، يُدلي ريموند ورينالدو مانلو، وهما مزارعان اشتُبه بأنهما متعاطفان مع مجموعة تمرد محلية واحتُجزا لفترة 18 شهراً، بشهادتيهما في جلسة استماع خاصة بهما للمحكمة العليا للنظر في شكواهما بأنهما اعتقلا بصورة غير قانونية وتعرضا للتعذيب ولمعاملة لاإنسانية ومهينة.
وتدعو منظمة العفو الدولية سلطات الفليبين إلى التحقيق في ادعاءاتهما بأنهما قد اختطفا وتعرضا لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي القوات المسلحة. وتساور منظمة العفو بواعث قلق مما حدث في عدد من المناسبات التي أثيرت فيها مزاعم ضد ارتكاب القوات المسلحة انتهاكات لحقوق الإنسان من عدم توجيه أي تهم لأحد، وعلى ما يبدو لعدم توافر الأدلة وخوف الشهود من التقدم بطلبات للإدلاء بشهادات مشفوعة بالقَسم.
ففي 14 فبراير/شباط 2006، اقتيد ريموند ورينالدو مانالو بالقوة من مقر إقامتهما من قبل رجال لم يعرِّفوا بأنفسهم. ثم تم نقلهم إلى معسكرات اعتقال عسكرية مختلفة وعُذبا لفترة استمرت 18 شهراً. وفي 13 أغسطس/آب 2007، فرّا من المعتقل. وخلال الفترة التي كانا فيها قيد الاحتجاز، تعرَّفا على ضابط في الجيش برتبة عالية كان متورطاً في العديد من حالات الاختفاء القسري، ولكن لم توجه إليه أي تهمة قط. ويقولان إنه كان على علم بتعذيبهما وإساءة معاملتهما.
وبينما كان ريموند ورينالدو محتجزين لدى الجيش، تقدمت عائلتاهما بالتماس لجلبهما أمام المحاكم، ولكن الضباط العسكريين ردوا بإنكار أي تورط للجيش في اختفائهما.
وتود منظمة العفو الدولية الإشارة إلى أن الأخوين مانالو قد عرَّضا نفسيهما لخطر المضايقة والاعتقال المحتمل بتقدمهما بشكواهما. فبعد فرارهما، خشيا أن تتعرض سلامتهما وسلامة أسرتيهما للخطر وقدَّما التماساً إلى المحكمة العليا لحمايتهما بدلاً من الانضمام إلى برنامج حماية الشهود الذي تشرف عليه الدولة، الذي شعرا بأنه غير فعال.
وأثناء جلسة استماع المحكمة العليا، سيتقدمان بمذكرة طلب للحجز يسعى الأخوان مانالو من ورائها إلى إخضاعهما للحجز الحمائي من جانب المحكمة، وإلى تعيين مفوض مستقل لدراسة ادعاءاتهما، وكذلك إلى إصدار أوامر بالتفتيش والدخول كيما تتقصى المحكمة أماكن الاعتقال التي احتجزا فيها.
إن منظمة العفو الدولية تدعو سلطات الفليبين إلى التصرف بناء على طلبهما وضمان حمايتهما المستمرة.
وقد سلطت منظمة العفو الدولية و"لجنة ميلو" ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، فيليب ألستون، جميعاً الأضواء على ضرورة التأكد من مباشرة تحقيق سريع وواف وغير متحيز في انتهاكات حقوق الإنسان في الفليبين، وتعزيز برنامج حماية الشهود.
وتود منظمة العفو الدولية تذكير حكومة الفليبين بأنها قد صدَّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، وبأن مباشرة تحقيقات في حالات الاختفاء وأعمال القتل خارج نطاق القانون مفتاح لوضع حد لإفلات الجناة من العقاب. وحماية الشهود أمر في غاية الأهمية لتمكين المدعين العامين من الحصول على المعلومات اللازمة لتوجيه الاتهام وتقديم الجناة إلى العدالة.
| رقم الوثيقة: ASA 35/004/2007 | | 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 |
أعلى الصفحة 
آسيا والمحيط الهادئ 