ثلاث عشرة حكومة أخرى تعلن تأييدها لاتفاقية تجارة الأسلحة

في اجتماع للحد من الأسلحة عُقد في نيويورك في الأسبوع الماضي، أعلنت ثلاث عشرة حكومة أخرى تأييدها للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة. فقد أعلنت حكومات كل من بنين، كولومبيا، ألمانيا، غانا، غينيا، هولندا، النرويج، السنغال، سيراليون، أسبانيا، تركيا، أوغندا، والفاتيكان تأييدها لهذه المعاهدة، مما جعلها أقرب كثيراً إلى أن تكون واقعاً ملمومساً، كما قال مناضلون من أجل المعاهدة اليوم.

كما أن عدداً من الحكومات الأخرى، ومنها حكومات بلدان الاتحاد الأوروبي وبعض دول شرق أفريقيا وتجمع ميركوسر لدول أمريكا اللاتينية، أصدر بيانات إيجابية لصالح فرض ضوابط أشد على صادرات الأسلحة تقوم على الحد الأدنى من المعايير العالمية.

وحظيت المعاهدة المقترحة الخاصة بتجارة الأسلحة بدعم حائزين على جائزة نوبل للسلام ومواطنين من شتى أنحاء العالم. وستكون المعاهدة ملزمة قانونياً، وسيكون من شأنها أن تحظر عمليات نقل الأسلحة، إذا كان من المرجح أن تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو تأجيج نار النـزاعات أو تقويض التنمية. كما أن من شأنها سد الثغرات الموجودة حالياً في القوانين الوطنية المتعلقة بصادرات الأسلحة والتي لا تتماشى مع هذه المعاهدة.

وقد جاءت التعبيرات الجديدة عن الدعم لمعاهدة تجارة الأسلحة خلال مؤتمر عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ودام أسبوعاً، لمراجعة مدى التقدم الذي أُحرز على طريق وقف التجارة المحظورة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بموجب اتفاقية العام 2001، وهي برنامج عمل الأمم المتحدة.

وصرح بريان وود، مدير حملة الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية أنه" في الوقت الذي لا تزال فيه حكومات عديدة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بموجب البرنامج، فإن ثمة أمراً مشجعاً يتمثل في خلق زخم باتجاه الاتفاق على معاهدة جديدة ملزمة قانونياً بشأن فرض ضوابط على صادرات الأسلحة".

وقالت آنا ماكدونالد، مديرة السياسات في مؤسسة أوكسفام: "يبدو أن الحكومات أخذت تستيقظ على حقيقة أن مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال يسقطون صرعى العنف المسلح في كل عام. ومن هنا، فإن دعم العديد من الحكومات للمعاهدة في بحر أسبوع واحد فقط يعتبر خطوة هائلة نحو فرض ضوابط أكثر صرامة على الأسلحة".

وقالت ربيكا بيترز، مديرة شبكة التحرك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة ( إيانسا)، إن ذلك يعتبر "نقلة كبرى قياساً إلى اجتماع المراجعة الأخير الذي عقدته الأمم المتحدة قبل سنتين، عندما كاد موضوع فرض ضوابط على صادرات الأسلحة ألا يُطرح على جدول الأعمال. ونتيجة للنضال العنيد من جانب شبكة عالمية من المنظمات غير الحكومية، إلى جانب دعم بعض الدول، من بينها كينيا والمملكة المتحدة وكوستاريكا والنرويج وفنلندا، فقد بدأت الدول بالاعتراف بضرورة وضع معاهدة ملزمة قانونياً.

أعلى الصفحة