رقم الوثيقة : POL 30/035/2003 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 278
10 ديسمبر/كانون الثاني 2003
اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، سيلقى نحو 1300 شخص مصرعهم بواسطة الأسلحة التقليدية. وإزاء هذه الحصيلة اليومية من القتلى، يتعهد عدد متزايد من الحكومات بدعم فرض قيود صارمة على الأسلحة.
فقد تعهد القادة السياسيون للبرازيل وكمبوديا ومالي ومقدونيا وكوستاريكا وفنلندا وهولندا بتأييد معاهدة دولية خاصة بتجارة الأسلحة. ويأتي هذا الإعلان التاريخي بعد شهرين فقط من حملة الحد من الأسلحة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية وأوكسفام وشبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا).
ومنذ إطلاق حملة الحد من الأسلحة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2003، أضاف عشرات الآلاف من الأشخاص وجوههم إلى عريضة المليون وجه، داعين الحكومات إلى ضبط تجارة الأسلحة – وكان بينهم 55 ألفاً من كمبوديا وحدها.
وقالت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن "الدعم المتنامي لوضع معاهدة خاصة بتجارة الأسلحة يشكل مصدر إلهام عظيم. وآمل أن يشجع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تشكل أكبر المنتجين للأسلحة والمتعاملين بها، على توقيع اتفاقية ملزمة قانونياً للحد من الأسلحة أيضاً. ومن دون هذا الالتزام، تتحول مسؤوليتها عن التمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى مجرد كلمات جوفاء."
وقالت باربرا ستوكينغ، مديرة أوكسفام "اليوم، بعد مضي خمس وخمسين سنة على التوقيع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يسرنا أن نرى التزاماً متزايداً بدعم الإعلان من خلال الحد من الأسلحة المسؤولة عن عدد هائل من انتهاكات حقوق الإنسان. وإننا نشهد الخطوات الحيوية الأولى نحو إخضاع تجارة الأسلحة للسيطرة."
وقالت سالي جوس منسقة شبكة إيانسا إن "هذا التقدم يشكل بشرى سارة جداً للأشخاص الذين يعيشون في خوف من العنف المسلح في شتى أنحاء العالم. وبعد عقود من انتشار الأسلحة على نطاق هائل، بدأت الحكومات تصغي إلى مطالبة مواطنيها بالتغيير."
وأكد رئيس البرازيل لولا استعداده للاضطلاع بدور مهم في الحض على إصدار معاهدة دولية للحد من الأسلحة وذلك خلال اجتماع عقده مؤخراً مع أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية. وهذا يعكس قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن استخدام الأسلحة في أعمال العنف المرتكبة في البرازيل وانتشار الأسلحة في أفريقيا. وقد التزم "… ببذل كافة الجهود لإنشاء شبكة وإقامة توازن إيجابي لمصلحة الحد من الأسلحة".
وقال وزير خارجية فنلندا في معرض إعلانه عن تأييد بلاده للحد من الأسلحة في يوم حقوق الإنسان إنه :
"آن الأوان الآن للمباشرة بوضع قواعد دولية لتجارة الأسلحة، وفنلندا على استعداد لدعم العملية الآيلة إلى إصدار معاهدة خاصة بتجارة الأسلحة".
وقال سار خنج، نائب رئيس وزراء كمبوديا إن "كمبوديا بوصفها دولة تضررت بشدة من الأسلحة، ستدعم المعاهدة الدولية الخاصة بتجارة الأسلحة. وإن حكومة كمبوديا الملكية ملتزمة بالحد من الأسلحة … التي كان لها ولا يزال مثل هذا التأثير الهائل على الإنسانية والمجتمع والاقتصاد والسلام".
وقال أتزو نيكولاي، وزير الشؤون الأوروبية في هولندا، وهو يتحدث نيابة عن رئيس الوزراء إن
"الحكومة تسعى جاهدة لإصدار اتفاقيات دولية ملزمة قانونياً حول فرض قيود على الصادرات … تتعلق بالأسلحة الصغيرة والخفيفة".
وقال أمادو توماني توري، رئيس جمهورية مالي، وهي دولة تصدرت الجهود المبذولة لمواجهة أزمات السلاح في غرب أفريقيا إن
"مالي يشرفها أن تطلق حملة الحد من الأسلحة وإننا ندعمها بالكامل. وستلعب مالي دورها في الحض على وضع قيود دولية أشد صرامة على الأسلحة … عبر القارة الأفريقية."
خلفية :
تودي الأسلحة التقليدية بحياة أكثر من 500,000 شخص سنوياً، شخص واحد كل دقيقة. وهناك 639 مليون قطعة سلاح صغيرة في العالم أو قطعة واحدة لكل عشرة أشخاص، تنتجها أكثر من 1000 شركة في ما لا يقل عن 98 دولة. ويُقدَّر بأن 80-90 بالمائة من الأسلحة الصغيرة غير القانونية تأتي من التجارة التي تجيزها الدول.
وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :
أوكسفام : بريندن كوكس +44 (0)1865 312498 ، هاتف محمول: +44 (0)7957 120853 bcox@oxfam.org.uk
منظمة العفو الدولية : أنيكا فلينـزبرغ +44 (0) 207 413 58 10 aflensburg@amnesty.org
إيانسا : إميل لوبرون، +31 20 427 7754 (مكتب)، +31 6 4848 2004 (محمول) emile@iansa.org
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+
منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty-arabic.org
وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org
أعلى الصفحة
