"كان لدي خطط للمستقبل؛ أردت أن أسافر حول العالم، وأن أتلقى دورة في عرض الأزياء، وأتابع تدريبي على الجمباز. لقد تحطمت أحلامي".
فقدت كاميلا ماغالهايس البالغة من العمر ستة عشر عاماً وهي من البرازيل القدرة على استخدام ساقيها في العام 1998، عندما أصيبت برصاصة طائشة في تبادل لإطلاق النار بين لصوص وقوات أمنية خاصة بينما كانت عائدة من المدرسة إلى البيت سيراً على الأقدام. وفي الستين ثانية التي تحتاجونها لقراءة قصة كاميلا، يحتمل أن يصاب شخصان آخران، مثلها بالضبط، بجروح بليغة جراء استخدام الأسلحة. ولن يكون الآخرون محظوظين مثلها، لأنهم سيلقون حتفهم.
وبحلول العام 2020، سيتجاوز عدد القتلى والجرحى الذين يسقطون في الحروب وأعمال العنف عدد الوفيات الناجمة عن أمراض قاتلة مثل الملاريا والحصبة.
ومن دون فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة واتخاذ تدابير لحماية الأشخاص من إساءة استعمالها، سيظل عدد آخر لا يحصى يعاني من العواقب الوخيمة لتجارة الأسلحة. وستزيد الأسلحة المتوافرة بسهولة من حدة الحروب وتطيل أمدها. وسيتعرض المزيد من الأشخاص للتخويف والترهيب ويُجبرون على ترك ديارهم. وستُمنع العائلات من زراعة المواد الغذائية لإطعام نفسها أو لكسب ما يكفي من المال لإرسال أطفالها إلى المدرسة. وستستمر انتهاكات حقوق الإنسان. وسيقع الناس في مص وهذا ن نسج تعمل أومة العفعضاء شبكة التحرك الدولية بشأن الأسلحة الصغيرة مع أش خاص يعانون من هذه الفظائع كل يوم.
والطريقة الوحيدة لوضع حد لدوامة الفقر والمعاناة هذه هي السيطرة على تجارة الأسلحة. الآن.
أعلى الصفحة
