موجز إعلامي

• تبلغ قيمة صادرات الأسلحة المرخص بها على المستوى العالمي 21 بليون دولار سنوياً
• هناك 639 مليون قطعة سلاح صغيرة في العالم، أي بمعدل قطعة لكل عشرة أشخاص، وأنتجها ما يزيد عن ألف شركة في 98 دولة على الأقل.
• بالإضافة إلى ذلك، تُنتج 8 ملايين قطعة سلاح صغيرة كل عام.
• تُنتج 16 بليون وحدة ذخيرة كل عام، أي بمعدل أكثر من رصاصتين لكل رجل وامرأة وطفل على ظهر المعمورة.
• نحو 60 بالمئة من الأسلحة الصغيرة توجد بحوزة مدنيين.
• تشير التقديرات إلى أن ما بين 80 إلى 90 بالمئة من الأسلحة الصغيرة يبدأ تداولها من خلال العمليات التجارية المرخصة من الدول.

• يلقى ما يزيد عن نصف مليون شخص في المتوسط حتفهم بالأسلحة التقليدية كل عام، أي بمعدل شخص في كل دقيقة.
• خلال الحرب العالمية الأولى، كان 14 بالمئة من مجموع القتلى والجرحى من المدنيين. وفي الحرب العالمية الثانية، ارتفعت النسبة إلى 67 بالمئة. وفي بعض الصراعات الدائرة في الوقت الراهن، تزيد النسبة عن ذلك بكثير.
• هناك 300 ألف طفل يشاركون كجنودٍ في الصراعات الدائرة.
• خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2000، كان التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين الحكوميين، ومعظمهم من أفراد الشرطة المسلحين، من الممارسات الراسخة والمستمرة في ما يزيد عن 70 دولة.
• في غضون الصراعات المسلحة، تتعرض أعداد من النساء والفتيات للاغتصاب تحت تهديد السلاح. فهناك، على سبيل المثال، 15700 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب في رواندا، فضلاً عن 25 ألفاً تعرضن للاغتصاب في كرواتيا والبوسنة.

• في ثلث دول العالم، تزيد قيمة نفقات التسلح وإعداد الجيوش عما يُنفق على خدمات الرعاية الصحية.
• تنفق دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على الأسلحة قرابة 22 بليون دولار في المتوسط كل عام. ويكفي نصف هذا المبلغ لتوفير التعليم الأساسي لكل فتى وفتاةٍ في هذه البلدان.
• تنفق السلفادور ما يزيد على 4 بالمئة من إجمالي الدخل القومي على الخدمات الصحية الرامية إلى معالجة آثار العنف.
• نصف بلدان العالم تقريباً (42 بالمئة) تُصنف ضمن أقل البلدان من حيث التنمية البشرية، رغم أنها من أكثر البلدان إنفاقاً على الأعباء العسكرية. فعلى سبيل المثال، تنفق إريتريا ما يزيد عن 20 بالمئة من إجمالي الدخل القومي على الأغراض العسكرية.
• تبلغ الخسائر الاقتصادية من جراء الحروب في إفريقيا حوالي 15 بليون دولار كل عام.
• تبلغ قيمة النفقات العسكرية في باكستان نحو ثلث الدخل القومي، أو نصفه إذا ما أُضيفت أقساط وفوائد الديون المتعلقة بالأسلحة.

• الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي فرنسا وروسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مسؤولة وحدها عن 88 في المئة من صادرات الأسلحة التقليدية في العالم، وتساهم هذه الصادرات بشكلٍ متواصلٍ في وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
• في غضون السنوات الأربع الماضية، كان مجموع الأموال التي حصلت عليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، من صادرات الأسلحة إلى بلدان إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، يفوق قيمة ما تقدمه هذه الدول الثلاث من مساعدات.

• على المستوى الدولي: أن توافق الحكومات على معاهدةٍ دوليةٍ بخصوص تجارة الأسلحة، من أجل وقف صادرات الأسلحة إلى أماكن قد تُستخدم فيها لارتكاب انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
• على المستوى الإقليمي: أن تتوصل الحكومات إلى اتفاقياتٍ إقليمية لوضع ضوابط على الأسلحة، وأن تنهض بهذه الاتفاقيات، من أجل تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
• على المستوى الوطني: أن تقوم الحكومات بتحسين قدرات الدولة وخضوع أعضاء الحكومة أنفسهم للمحاسبة، وذلك لفرض ضوابط على عمليات نقل السلاح ولحماية المواطنين من العنف المسلح بصورة تتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.
• المستوى المحلي: أن تقوم هيئات المجتمع المدني والهيئات الحكومية على المستوى المحلي باتخاذ إجراءاتٍ فعالة لتعزيز الأمن على مستوى المجتمعات المحلية من خلال الحد من توفر الأسلحة ومن الطلب عليها محلياً.

أعلى الصفحة

ارسل الصفحة إلى صديق

طباعة النص