"يشهد العالم حدوث تغييرات سريعة، وبخاصة منذ 11 سبتمبر/أيلول، وتعيد العديد من الدول تقييم ميزان القوى العسكرية من حولها وتشعر بالحاجة إلى تحديث أنظمتها". اللواء أفراهام روتم، خبير عسكري إسرائيلي، 2003.
من الخطأ أن تعتقد أنه بينما تطغى "الحرب على الإرهاب" على جداول الأعمال الدولية، يمكن أن يجدد الاهتمام بقضية الحد من انتشار الأسلحة.
إذ يجري بشكل خاص التغاضي عن الأسلحة الصغيرة ‘أسلحة الدمار الشامل’ التي تقتل وتشوه وتبث الرعب كل يوم.
ومنذ 11 سبتمبر/أيلول 2001، خففت بعض الدول من القيود من أجل تسليح حلفائها الجدد ضد الإرهاب. فعلى سبيل المثال، زادت حكومة الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية زيادة هائلة إلى عشرات القوات المسلحة، بما فيها تلك التابعة لبعض الدول التي وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأن لديها سجل ‘سيئ’ على صعيد حقوق الإنسان، أو أكثر سوءاً.
وفي المملكة المتحدة، ارتفعت قيمة الأسلحة البريطانية التي سُمح بتصديرها إلى إندونيسيا من مليوني جنيه استرليني في العام 2000 إلى أكثر من 40 مليون جنيه في العام 2002، أي بزيادة عشرين ضعفاً، رغم النمط الصارخ. لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات المسلحة الإندونيسية.
أعلى الصفحة
