ينبغي على المجتمع الدولي أن يعتمد معاهدة دولية تتعلق بتجارة الأسلحة في وقت يتناسب مع موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للعام 2006 حول الأسلحة الصغيرة.
وهناك حاجة ماسة الآن إلى معاهدة دولية تتعلق بتجارة الأسلحة. ويمكن أن تضع قيوداً ملزمة قانونياً على الأسلحة وتكفل بأن تفرض جميع الحكومات قيوداً على الأسلحة وفقاً للمعايير الدولية الأساسية ذاتها. وبوجيز العبارة، تساعد على منع وقوع الأسلحة في أيدي الذي يمارسون القتل بلا تمييز ويرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان.
لكن حكومات العالم لا تتخذ إجراءات تذكر لتحقيق ذلك. وهي تتحمل مباشرة مسؤولية إراقة الدماء والبؤس اللذين يسببهما انعدام القيود الفعالة على الأسلحة.
وأثبت نجاح الحملات الدولية لحظر الألغام الأرضية وإلغاء ديون العالم الثالث وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية أن العديد من الحكومات تكترث بالرأي العام. ويمكن لحملة ضبط الأسلحة أن تكون مؤثرة بدرجة مماثلة في حمل الحكومات على اعتماد معاهدة تتعلق بتجارة الأسلحة – لكن فقط إذا انضم إلينا عدد كاف من الأشخاص.
أعلى الصفحة
