إذا أردنا أن تحظى المجتمعات بأية فرصة للعودة إلى السلام، فإن قانوناً دولياً للأسلحة ليس كافياً بحد ذاته. إذ هناك أيضاً حاجة لتدمير ملايين الأسلحة غير القانونية والزائدة عن الحاجة الموجودة أصلاً قيد التداول.
وتدعو أوكسفام ومنظمة العفو الدولية إلى القيام بالتحرك التالي على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية.
الصعيد الدولي
ينبغي على المجتمع الدولي أن يعتمد معاهدة دولية تتعلق بتجارة الأسلحة في وقت يتناسب مع موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للعام 2006 حول الأسلحة الصغيرة.
المستوى الإقليمي
يجب تطبيق قيود على الأصعدة الإقليمية لحماية القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان والحد من تدفق الأسلحة والطلب عليها.
المستوى الوطني
ينبغي أن تضع الحكومات قوانين وتدابير جديدة تدمج مبادئ معاهدة تجارة الأسلحة. وعليها أيضاً سد الثغرات في القيود التي تفرضها على الأسلحة حتى يتسنى لها أن تراقب وجهة الاستعمال النهائية وتسيطر بفعالية على سماسرة السلاح والإنتاج الخاضع للترخيص في الخارج.
وعليها منع إساءة استخدام الأسلحة من جانب أجهزة الأمن ووضع أنظمة للمساءلة والتدريب خاصة بتلك الأجهزة، وأن تتخذ تدابير لنـزع السلاح عند انتهاء النـزاع، وتعد أنظمة قضاء جيدة لمقاضاة الذين يسيئون استخدام الأسلحة وتطبق جميع القوانين المتعلقة بضبط الأسلحة وتُعد وتنفذ خطة عمل وطنية لمعالجة مشاكل الأسلحة في البلاد وحلها.
المستوى المحلي
ينبغي على المجتمعات والسلطات المحلية أن تساعد في جمع الأسلحة الفائضة وغير القانونية وأن تدمرها، وأن تضع برامج تثقيفية للمجتمع تهدف إلى اجتثاث ثقافة العنف المسلح، وأن تقدم يد العون إلى ضحايا العنف المسلح، وتوفر مصادر بديلة لكسب الرزق لأولئك الذين يعتمدون على العنف لكسب قوتهم.
أعلى الصفحة
