المعاهدة الدولية الخاصة بتجارة الاسلحة تحشد المزيد من التأييد

وكان قد اجتمع ممثلو 31 حكومة بين 20 و22 من فبراير/شباط لمناقشة الكلفة الإنسانية والأمنية للصفقات غير القانونية للأسلحة الصغيرة والخفيفة. وأتفق المشاركون على عدد من المبادئ التي تتسق مع تلك التي كانت قد اقترحتها حملة الحد من الأسلحة بخصوص المعاهدة الخاصة بتجارة الأسلحة. وقد شجعت تلك الخطوة العديد من البلدان المؤيدة للحملة.

وفي مارس/.آذار أصدرت المفوضية الأفريقية التي كانت قد شكلتها الحكومة البريطانية في عام 2004، تقريرها حول سبل معالجة الفقر والنزاعات في أفريقيا. وقد أشتمل التقرير على توصيات تتعلق بالحاجة الماسة لصياغة اتفاقية دولية تنظم تجارة الأسلحة والحد من الصفقات غير القانونية لتجارة الأسلحة.

وكان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو قد عبر أيضا عن تعهده الكامل بالتفاوض حول إصدار اتفاقية تكون ملزمة قانونيا وتستند إلى المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وقد رحبت حملة الحد من الأسلحة بتصريحات جاك سترو، وطالبت الحكومة البريطانية التأكيد على موقفها الريادي عالميا والالتزام بتنفيذ تعهداتها.

وقد تزامنت تصريحات سترو مع تصريحات وزير الخارجية الفنلندي اركي توموجا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين التي قال فيها: "إن فلنلدا تساند الجهود المبذولة حاليا لصياغة معاهدة دولية تنظم عمليات تجارة السلاح."

واضاف: " ينبغي منع تصدير الأسلحة ومن بينها الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى المناطق التي قد تستخدم فيها هذه الأسلحة في القمع الداخلي أو انتهاكات حقوق الإنسان."

كما دعمت الأمم المتحدة إصدار مثل هذه الاتفاقية على لسان أمينها العام كوفي عنان حيث حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للبدء في التفاوض حول إصدار اتفاقيات دولية ملزمة لتنظيم عملية تعليم وتعقب الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وكذلك منع وحماية والقضاء على الصفقات غير القانونية.

ويذكر أن القيادات السياسية في عدد من الدول مثل البرازيل وكمبوديا وكوستاريكا وفنلندا وكينيا ومالي والمكسيك كانت قد أعربت عن تأييدها لإصدار اتفاقية دولية لتجارة الأسلحة.

ومنذ إطلاق حملة الحد من الأسلحة في عام 2003، فقد حشدت المزيد من التأييد الذي عبر عنه مئات الألوف من الأشخاص حول العالم غير أنه وفي نفس الفترة سقط قرابة من 750.000 شخص كما دمرت حياة عدد آخر لا يحصى من الأشخاص من جراء العنف المسلح-.

أعلى الصفحة